«میلتون فریدمن» یکبار گفت: «سرمایه‌داری برای آزادی یک شرط لازم است، ولی شرط کافی نیست»
در ۱۸۱۹ سنگاپور جزیره‌ای با وسعت ۱۰۰۱ کیلومتر و جمعیت پراکنده چند صدنفری بود که «سر استمفورد رافلز» از حاکم جُهور «حسین شاه» با مذاکره گرفت و به تملک «کمپانی هند شرقی» درآورد.
اینکار سنگاپور رو به یک بندر تجاری و منطقه آزاد تبدیل کرد که با نظام حقوقی بریتانیا اداره می‌شد. سنگاپور بخشی از «آبادی‌های تنگه» بود که در سواحل جنوبی و غربی شبه‌جزیره مالایا قرار داشتند و متشکل از آبادی‌های سنگاپور، پنانگ و مالاکا بود. در جنگ جهانی دوم، سنگاپور به طرز خشونت‌باری بوسیله ژاپن اشغال شد(۱۳۲۰-۲۱) که با تسلیم امپراطوری و پایان جنگ دوباره به مالکیت بریتانیا در اومد(۱۳۲۳-۲۴)
درود و سلام، در این ویدیو تلاش میکنم با بررسی تاریخ سیاسی-اقتصادی «سنگاپور» به لاین موضوع دقیق بشیم که آیا سرمایه‌داری برای رسیدن به آزادی و دموکراسی کافی و برابر با هم هستند یا نه. ویدیو خوب و جالبی هست، تا انتها همراهم باشید و نظراتتون رو بنویسید.
با پایان جنگ جهانی دوم، مشابه بقیه مستعمرات بریتانیا تلاش برای دستیابی به استقلال در سنگاپور هم آغاز شد و در چند مرحله به نتیجه رسید. در ۱۳۲۶-۲۷ شمسی، انتخابات شورای قانون‌گذاری با حق رأی محدود برگذار شد در حالی که اکثریت اعضای شورا رو فرماندار بریتانیایی منصوب میکرد. در سال ۱۳۳۱-۳۲ کمیسیونی به رهبری «جورج رندل» در یک بازه زمانی ۹ ماهه نسخه جدیدی از قانون. اساسی نوشت و سنگاپوری‌ها با اعتصابات و تظاهرات کارگری، بریتانیا رو مجبور کردند تا در دو سال بعد، اون رو تصویب کنه. در قانون اساسی جدید اکثریت کرسی‌های شورای قانون‌گذاری انتخابی شد. در قانون اساسی رندل حق رأی همگانی وجود نداشت، به همین دلیل ناآرامی‌های سیاسی دوباره بالا گرفت. در مرکز اعتراضات «حزب اقدام مردم» (People Action Party) قرار داشت.
مذاکرات تغییر قانون اساسی نهایتا در ۱۳۳۷-۳۸ به نتیجه رسید و حق رأی همگانی تصویب شد و سنگاپور [تقریباً] حاکمیت ملی پیدا کرد. در قانون اساسی جدید رهبر حزب اکثریت، به نخست‌وزیری می‌رسید.
در انتخاباتی که همان سال برگزار شد «حزب اقدام مردم» از ۵۱ کرسی پارلمان تونست ۴۳ کرسی رو به دست بیاره و رهبر این حزب «لی کوان یو» نخست‌وزیر شد. حزب اقدام مردم» از ابتدا توسعه اقتصادی از مسیر صنعتی‌شدن رو دنبال کرد. برای فراهم کردن زمینه ورود شرکت‌های چندملیتی، ایجاد نیروی کار انعطاف‌پذیر، از مسیر سرکوب اتحادیه‌های کارگری پیگیری شد.۲ سال بعد این مسیر به انشعاب در حزب منجر شد و حزب «سوسیالیست‌های باریزان» شکل گرفت. کنگره اتحادیه‌های تجاری سنگاپور (اس تی یو سی) که یکسال بعد از انتخابات تاسیس شده بود به دو شاخه چپ (نزدیک به باریزان‌ها) و راست (نزدیک به حزب اقدام مردم) تقسیم شد. در سالهای آینده «انجمن اتحادیه‌های تجاری سنگاپور» (اس ای تی یو-چپ) از طرف «کنگره ملی اتحادیه‌های تجاری» (ان تی یو سی-راست) به مرور سرکوب شد. در ۱۳۴۱-۴۲ سنگاپور برای توسعه اقتصادی و پیدا کردن بازار جدید برای بنگاه‌ها تلاش کرد در کنار مالایا، صباح(بورنئوی شمالی) و ساراواک، فدراسیون مالزی را بسازد که البته دو سال بعد به دلیل بالا گرفتن تنش‌های سیاسی از این فدراسیون اخراج شد و به عنوان «جمهوری سنگاپور» تثبیت شد. گفتم که اتحادیه‌های کارگری مستقل به وسیله «حزب اقدام مردم» سرکوب شدند. در ۱۳۳۹-۴۰ تعداد ۱۱۶ اعتصاب کارگری صورت گرفت (۷۷ مورد فقط در بازه زمانی چهار- پنج ماهه با شرکت ۳۹/۱۵۳ کارگر)
در همون سال کنگره ملی اتحادیه‌های تجاری دست راستی با یک بهانه سیاسی هرگونه اعتصاب رو غیرقانونی اعلام کرد و رهبر باریزان «اس. تندایاتا بنی» و تعدادی از رهبران انجمن اتحادیه‌های تجاری سنگاپور دست چپی رو بازداشت کرد و در نهایت موفق شد از شکل‌گیری یک اعتصاب سراسری بزرگ جلوگیری کنه. از همونجا قدرت اتحادیه‌های کارگری مستقل رو به افول رفت. همین موضوع باعث شد در انتخابات سال ۱۳۴۱-۴۲، حزب اقدام مردم از ۵۱ کرسی پارلمان ۳۸ تا رو به دست بیاره و حزب سوسیالیست‌های باریزان ۱۳ کرسی رو.تلاش برای قبضه کامل قدرت در دو سال بعد شدت پیدا کرد و شکل سیستماتیک به خودش گرفت. عملیات Coldstore که به دستگیری بیش از صد نفر از مخالفین چپ منجر شد، در اوج جنگ سرد (یکسال پس از بحران موشکی کوبا در ۱۱۳۴۱) و با توجیه امنیتی «خطر کمونیسم» به «حزب اقدام مردم» این امکان رو داد که نتایج انتخابات سال بعد رو تغییر بده. آزار و اذیت سیستماتیک مخالفین (در لیست سیاه گذاشتن، بدنام و منزوی کردن، محاکمه کردن، رسیدگی مالیاتی، بازداشت بدون محاکمه و امنیتی) به جایی رسید که حزب سوسیالیست‌های باریزان انتخابات ۱۳۴۶-۴۷ رو تحریم کرد و هر ۵۸ کرسی به حزب اقدام مردم رسید( که ۵۱ صندلیش بدون رقابت بود).
این نتیجه در تا سه دوره دیگر انتخابات چهار ساله هم علیرغم حضور جناح چپ تکرار شد. در ۱۳۶۰ یک نفر در انتخابات میان‌دوره‌ای از مخالفین به پارلمان راه پیدا کرد! در ۱۳۷۶ از ۸۳ کرسی ۸۲ تا به «حزب اقدام مردم» رسید و در ۱۳۸۰ تعداد ۸۱ کرسی. «لی کوان یو» که از ۱۳۳۷-۳۸ نخست وزیر بود تا ۱۳۶۹ نخست‌وزیر باقی موند! بعد از بازنشستگی لی کوان یو، «گوه چوک تونگ» از همون حزب به قدرت رسید و بعد از اون در ۱۳۸۳ پسر لی یعنی «لی هزین لونگ» نخست وزیر شد. به عبارتی در یک بازه زمانی بیش از ۵۰ ساله در یک «جمهوری پارلمانی» قدرت به صورت پایدار بدون سرکوب‌های خشن در دستان یک حزب باقی مونده. آدام پرزورسکی و همکارانش در مقاله‌‌ای، در سال ۲۰۰۰ [دموکراسی و توسعه] معیار سفت و سختی برای دموکراتیک بودن یک کشور علاوه بر انتخابات آزاد و دولت پاسخگو تعریف کردند: اینکه دیده بشود که یک حزب قدرت رو از دست داده باشه. به عبارتی انتقال قدرت سیاسی اتفاق افتاده باشه. با این معیار، سنگاپور (از زمان استقلال-۱۹۵۹) و بوتسوانا (از زمان استقلال-۱۹۶۶) و حتی آفریقای جنوبی (از زمان ملغا شدن آپارتاید-۱۹۹۴) دموکراتیک محسوب نمی‌شوند. به این دلیل که قدرت همواره در اختیار یک حزب (حزب اقدام مردم سنگاپور، حزب دموکراتیک بوتسوانا و کنگره ملی آفریقا) بوده است.
در جواب چرایی پایداری وضعیت غیردموکراتیک سنگاپور ۵ دلیل عمده رو میشه ذکر کرد:
۱. سرکوب نرم و پنهان به جای متدهای خشن ۲. دوری از ایدئولوژی ۳. کنترل رسانه‌ها و مطبوعات ۴. رشد پایدار اقتصادی و اقتصاد آزاد و ۵. مسکن‌های دولتی. ساختار قانون اساسی سنگاپور که به دلیل مستعمره انگلستان بودن از «کامن لاو» پیروی میکرد و شخصیت «لی کوان یو» که دانش‌آموخته حقوق کمبریج بود، باعث شد که سرکوب مخالفین با تکنیک‌های قضایی و غالباً نرم و پراگماتیک یا همون عملگرا و بدون معدوم کردن! انجام بشود که از رادیکال شدن فضا جلوگیری میکرد. به طور مثال «حزب اقدام مردم» بر علیه مخالفین دعاوی حقوقی راه می‌اندازد و آنها را در دادگاه به پرداخت مبالغ زیاد (مقیاس چند صد هزار دلار) محکوم می‌کند تا ورشکسته شوند و طبق قانون انتخابات سنگاپور، ورشکستگی مالی باعث رد صلاحیت کاندیداها می‌شود. سرکوب رسانه و تظاهرات صلح‌آمیز در سنگاپور سابقه بسیار طولانی دارد. چه به صورت محدود کردن خبرنگاران خارجی یا گذاشتن شرط‌های سنگین برای اخذ مجوز تظاهرات و نظارت سنگین امنیتی بر آنها. با این وجود، تفسیر مادی و اقتصادی «لی کوان یو» از مفهوم خوشبختی و پرهیز سیستماتیک از نزاع‌های قومی و مذهبی و ایدئولوژیک (حتی سرکوب آزادی بیان برای جلوگیری از مطرح شدن این موضوعات) نوعی ثبات سیاسی به وجود آورده است که بستر رشد اقتصادی سنگاپور شده است. رشد اقتصادی غیرتورمی خیره‌کننده (۱۰ برابر شدن تولید ناخالص داخلی با تورم میانگین زیر ۵ درصد از ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۵) که در پرتو اقتصاد صنعتی و بازار و تجارت آزاد حاصل شده، در کنار نبود فساد، نیاز به تغییرات را کم کرده است. سنگاپور برای ۲۴ سال متوالی دومین اقتصاد آزاد دنیا بوده است. تاریخچه استعماری و کوتاه سنگاپور باعث شده که این کشور نظام اشرافیتی زمین‌دار نداشته باشد و نرخ شهرنشینی در آن ۱۰۰ درصد باشد.
با توجه به اینکه دولت متولی پروژه‌های مسکن‌سازی انبوه بوده است بیش از ۸۰ درصد خانه‌ها در سنگاپور دولتی است! مثلا در ۱۳۷۶ «گوه چوک تونگ» مردم را تهدید کرد که پروژه بازسازی مسکن عمومی را تعطیل می‌کند و یا خدمات عمومی جدید را برای رأی دهندگان به مخالفانش رو ملغی می‌کند. همچنین نظام جدید شمارش آرا به حزب اجازه میداد که از ترجیحات مردم هر منطقه مطلع شود. نتیجه انتخابات آزاد! از قبل مشخص بود. میتوان گفت تاریخ سیاسی-اقتصادی سنگاپور واجد سه نکته اساسی برای ماست. اول اینکه اتحادیه کارگری دولتی(یا به قول اینان ملی!) مانند سندیکا نیست و می‌تواند به ابزار دست نظام حاکم برای سرکوب کارگران تبدیل شود، چون الزاماً نماینده آنها نیست و منافع آنها را پیگیری نمی‌کند. دوم اینکه درباره وابستگی مردم به دولت همواره «قانون مورفی» را بخاطر داشته باشید: اگر دولت ابزاری داشته باشد که با آن بتواند شهروندان را کنترل بکند، حتما این کار را می‌کند! حتی در آزادترین اقتصاد‌ها. در سنگاپور خانه‌های دولتی ابزار حزب حاکم برای دستکاری نتایج انتخابات بود و در نهایت سوم اینکه بازار آزاد و رفاه ناشی از آن شرط لازم برای رسیدن به دموکراسی است، اما سنگاپور تأیید محکمی است بر اینکه اقتصاد آزاد الزاماً به سیاست آزاد منجر نمی‌شود. اگر به پازل سیاسی این کشور نگاه کنیم عناصر گم‌شده را می‌بینیم: مطبوعات آزاد، سنت تحزب قوی و حق تظاهرات.
استاد لری دیاموند در مقاله ۱۳۷۱ خودش توسعه دموکراسی نوشته است که دموکراسی تنها زمانی پایدار می‌شود که انسان‌ها، آن را به نحو گسترده‌ای بخاطر ویژگی‌های سیاسی ذاتی‌اش بخواهند و نه صرفا نتایج اقتصادی و اجتماعی ناشی از آن. دموکراسی واقعی علاوه بر بازار آزاد، به مطبوعات آزاد، نظام قضایی مستقل و البته چپ‌های میانه‌رویی نیاز دارد که بدون تلاش برای از بین بردن نظام سرمایه‌داری و یا دولتی کردن همه‌چیز از منافع کارگران به شکل‌های مختلف حفاظت کنند. به پایان این ویدیو میرسیم، امیدوارم استفاده کرده باشید و نظراتتون رو بنویسید. شرح مفصلی از روش‌های کنترل سیاسی حزب حاکم در سنگاپور مترقی مالی وجود دارن که در ویدیویی دیگر در موردش صحبت خواهم کرد که بسیار جالب هم هستند. ویدیوهایی که به شما پیشنهاد داده شده رو هم تماشا کنید، من در تمام کارهام سعی در دادن اطلاعات و آگاهی دارم، پس خالی از لطف نخواهد بود تماشای این ویدیوها برای شما. در هر جای دنیا که هستید، شاد و تندرست و حق جو باشید. تا درودی دیگر بدرود.
00:00 تاریخچه سنگاپور
01:33 اعلام استقلال سنگاپور و انتخابات
01:56 اولین قانون اساسی سنگاپور
02:16 حزب اقدام مردم سنگاپور
02:49 لی کوان یو رهبر سنگاپور
03:42 سرکوب در برترین اقتصاد دنیا
06:44 نخست وزیران سنگاپور
07:16 آدام پرزورسکی و معیارهای دموکراتیک بودن یک کشور
08:07 چرایی برقراری غیر دموکراتیک در سنگاپور
10:00 رشد اقتصادی غیر تورمی خیره کننده سنگاپور
10:27 وضعیت خانه در دومین اقتصاد آزاد دنیا
11:16 تاریخ اقتصادی-سیاسی سنگاپور
12:28 لری دیاموند، توسعه دموکراسی و پایداری دموکراسی
instagram: https://www.instagram.com/hami4ir/
Twitter: https://twitter.com/IrHamid
Facebook: https://www.facebook.com/hamidg/
Clubhouse:
https://www.clubhouse.com/@hami.nami?utm_medium=ch_profile&utm_campaign=5aC-ylKM5EuWBXp4M0HeqA-192156
Reddit: reddit.com/user/RevelationsC/
کلمات کلیدی:
#RevelationsC #نظام_سیاسی_سنگاپور #دومین_اقتصاد_ازاد_برتر_دنیا #تاریخچه_سنگاپور #رشد_اقتصادی_سنگاپور #توسعه_دموکراسی #سرکوب_در_سنگاپور #انتخابات_سنگاپور #وضعیت_مسکن_در_سنگاپور #آدام_پرزورسکی_و_معیارهای_دموکراسی #نخست_وزیر_سنگاپور #جمهوری_پارلمانی #کمپانی_هند_شرقی #اولین_قانون_اساسی_سنگاپور #حزب_اقدام_مردم Revelations Team،اقتصاد سنگاپور،مردم سنگاپور،مساحت سنگاپور،سرگذشت سنگاپور،رهبر سنگاپور،روایتی از سرکوب نرم،لی کوآن یو خست وزیر جمهوری سنگاپور،دبیرکل حزب عمل خلق،گو چوک تونگ دومین نخست وزیر سنگاپور،حزب سیاسی محافظه کار،توسعه دموکراسی،دموکراسی واقعی،نظام سرمایه‌داری،دولتی کردن،روش‌های کنترل سیاسی,اولین قانون اساسی سنگاپور،رشد اقتصادی غیر تورمی،تاریخ اقتصادی سیاسی سنگاپور،وابستگی مردم به دولت،پروژه‌های مسکن‌سازی انبوه،اتحادیه کارگری،امکانات کشورسنگاپور
نظرات
ارسال یک نظر