چگونه میتوان با قانون اساسی، دیکتاتوری بر قرار کرد

آیا جمهوری اسلامی میتواند شروط آمریکا را با توجه به قانون اساسی خود برآورده کند؟

در این مطلب به قانونی اساسی جمهوری اسلامی پرداخته‌ام و هدف تنها آشنایی شما با قانون اساسی فعلی نیست، بلکه اطمینان حاصل کردن از این است که در آینده نزدیک پس از سقوط جمهوری اسلامی دوباره دچار یک اشتباه تاریخی مهلک در خوانش از پیش نویسی های قانون اساسی جدید نشویم.

برای پی بردن به اینکه در جمهوری اسلامی دموکراسی وجود دارد یا خیر باید هر قسمت (شخصیت، ارگان و نهاد و هر مرجع تصمیم گیری در سطح کلان و خرد) را واشکافی کنیم.

اما قبل از آن نیاز یه یک پیش زمینه درباره دموکراسی داریم.

در کتاب الگوهای دموکراسی از Arend Lijphart شروط ساده ای عنوان شده است که بر اساس آن میتوانیم تشخیص بدهیم در کشوری دموکراسی وجود دارد یا نه. این کتاب به بررسی حکومت 36 کشور در دو ویرایش خود پرداخته است که آن را قابل استناد میکند.

شاخص های دموکراسی:

۱. حق رأی دادن

۲. حق انتخاب شدن

۳. حق رقابت بین لیدرهای سیاسی

۴. انتخابات آزاد و عادلانه

۵. آزادی برای مشارکت در فعالیت سیاسی

۶. آزادی بیان

۷. داشتن منابع اطلاع رسانی جایگزین (بجز دولت)

۸. موسساتی که سیاست عمومی کشور را به رأی مردم و سایر وسایل انتقال خواسته های مردم وابسته کنند.

برای بودن دموکراسی در کشوری باید تمام ۸ مورد در کشور اجرا شده باشد، یعنی اگر حتی یکی از شروط نباشد دموکراسی وجود ندارد و یا اگر وجود داشته باشدو ناقص اجرا شده باشد، بر کمیت و کیفیت دموکرات بودن اون سیستم تاثیر دارد.

اگر دلتون میخواد که بیشتر در مورد خود دموکراسی بدانید پیشنهاد میکنم به این مواردی که لینکهایش رو در انتهای این مطلب قرار میدم مراجعه کرده و مطالعه کنید.

برگردیم سراغ جمهوری اسلامی، اینجا به موارد ۱ الی ۵ از شاخص‌های دموکراسی میپردازم، البته نه به صورت تک تک و موردی.

هر یک از این موارد بر دیگری اثر مستقیم یا غیر مستقیم دارد.

مجلس خبرگان :

این مجلس ۸۸ نفر عضو دارد (۱۳۹۴) که باید دانش آموخته دینی و مجتهد متجزی (حداقلی) باشند.

در اصل ۱۰۸ قانون اساسی اینگونه آمده: «قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آیین‌نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهاء اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آراء آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب (خمینی) برسد. از آن پس هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است.»

اما پس از فوت خمینی و روی کار آمدن خامنه‌ای این مجلس جلساتی برگزار کرد که اختیاراتی که اصل ۱۰۸ قانون اساسی، به خبرگان داده بود را به شورای نگهبان واگذار کرد.

از آن پس این شورای نگهبان بود که می بایست شرایط نامزدهای انتخابات خبرگان رهبری را احراز میکرد و درباره روند و کیفیت برگزاری انتخابات خبرگان تصمیم می گرفت.

شورای نگهبان شرایطی را مصوب کرد که طبق ماده 3 مصوب، کاندیدای خبرگان باید پنج شرط داشته باشد با دو تبصره، این دو تبصره مهم است:

شورای نگهبان و احراز صلاحيت كانديداهای خبرگان

تبصره ۱ – مرجع تشخیص دارا بودن شرایط فوق ، فقهای شورای نگهبان قانون اساسی می باشند.

تبصره ۲ – کسانی که رهبر – صریحاً و یا ضمناً – اجتهاد آنان را تأیید کرده باشد، از نظر علمی نیاز به تشخیص فقهای شورای نگهبان نخواهند داشت.»

در تبصره ۱ صحبت از مرجعیت فقهای شورای نگهبان شده است که در جلوتر متوجه میشویم که فقهای شورای نگهبان مستقیما توسط رهبر نصب میشوند.

همچنین در تبصره ۲ میگوید اگر رهبر اجتهاد کاندید خبرگان را صریحا یا ضمنا تایید کرده باشد نیازی به تایید فقها ندارند در این مورد.

از جمله وظایف مجلس خبرگان تعیین رهبر است، اصل ۱۰۷ قانون اساسی مطرح میکنه که باید طبق اصول ۵ و ۱۰۹، مجلس خبرگان همه فقهای واجد شرایط رهبری را بررسی و مشورت کنند.

مجلس خبرگان قسمت حقوقی ماجراست یعنی باید نظارت بر شرایط بقای رهبری داشته باشند. تشخیص ناتوانی و فقدان شرایط رهبری در حال یا حتی از ابتدای کار رهبر بر عهده این مجلس است. اما عبدالله جوادی آملی میگوید طبق قانون اساسی کار مجلس خبرگان انشای عزل و نصب نیست و کارشان مراقبت از شرایط رهبری است، او میگوید طبق اصل ۱۱۱ ق.ا اگر رهبری فاقد شرایط باشد برکنار خواهد شد. یعنی چی؟ یعنی کار مجلس خبرگان تشخیص علت عزل و نصب و اعلام آن است.

خب تا اینجا متوجه شدید که اعلام صلاحیت کاندیدهای مجلس خبرگان که مردم اسامیشون رو روی کاغد رای مینویسن به عهده فقهای حاضر در شورای نگهبان است.

شورای نگهبان:

این نگهبانان :)) وجودشون و حتی شکل کلی شورا به اقتباس از قانون اساسی فرانسه شکل گرفته :).

شامل ۱۲ نفر هستند در دو گروه فقها و حقوقدانان. ۶ نفر فقها را رهبر جمهوری اسلامی مستقیما میچینه در شورای نگهبان (اصل ۹۱ ق.ا)، بند ۶ اصل ۱۱۰ ق.ا هم میگه: خب حالا که شما رو مقام معظم نصب میکنه، عزل و پدیرش استعفا هم با خود رهبر. همین ۶ نفر وظیفه تشخیص صلاحیت کاندیداهای مجلس خبرگان را دارند که خود همین مجلس خبرگان همونطور که قبلتر گفتم تصمیم گرفتن این قسمت رو بدن دست شورای نگهبان تا خدایی نکرده دیکتاتوری در مجلس خبرگان پیش نیاد و مردم بتونن به منتخبین گماردگان رهبر رأی بدهند.

بریم سراغ ۶ نفر حقوقدان عضو شورای نگهبان؟

گروه شش نفره حقوقدان شورای نگهبان رو نمایندگان مجلس شورای اسلامی از منتخبینی که رئییس قوه قضائیه معرفی کرده انتخاب میکنند. به همین شیرینی.

مثلا اگر قرار هست ۶ نفر حقوقدان جدید طبق قانون وارد شورای نگهبان بشن، رییس قوه قضائیه باید حداقل +۱ نفر مورد نیاز رو معرفی کنه به مجلس، یعنی ۷ نفر، تو قانون گفته نشده که حتما باید چند نفر رو معرفی کنید، فقط گفته شده که باید بیشتر از تعداد مورد نیاز باشه. خب +۱ نفر هم یعنی بیشتر دیگه، نه؟ :).

کار شورای نگهبان چه هست؟

مطابق اصل ۹۱ قانون اساسی به‌منظور «پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی» تشکیل شده است. در اصول ۹۱ تا ۹۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین اصول دیگر، به‌صورت پراکنده وظایف و اختیارات این نهاد مهم بیان شده است:

۱. نظارت بر قوانین و مقررات

براساس اصل چهارم قانون اساسی «کلیه‌ی قوانین و مقررات اعم از مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی باید براساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه‌ی اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر برعهده‌ی فقهای شورای نگهبان (همون ۶ نفر منتخب مستقیم رهبر) است.»

قانون اساسی در اصول ۷۲ و ۸۵، نظارت بر مصوبات مجلس و اساسنامه‌های مصوب دولت را برعهده‌ی شورای نگهبان قرار داده است.

"مطابق اصل ۹۶ قانون اساسی تشخیص عدم‌مغایرت «مصوبات مجلس شورای اسلامی» با «احکام اسلام» با «اکثریت فقهای شورای نگهبان» و تشخیص عدم تعارض آن‌ها با «قانون اساسی»، بر‌عهده‌ی «اکثریت همه‌ی اعضای شورای نگهبان» است. همچنین مطابق اصل ۹۷ قانون اساسی، اعضای شورای نگهبان به‌منظور تسریع در کار «می‌توانند» هنگام مذاکره درباره‌ی لایحه یا طرح قانونی، برای شنیدن مذاکرات در مجلس حاضر باشند. اما وقتی طرح یا لایحه‌ای فوری در دستور کار مجلس قرار بگیرد، اعضای شورا «باید» در مجلس حاضر شوند و نظر خود را بیان کنند."

همچنین مطابق تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اگر از دیوان عدالت اداری ابطال مصوبه دولتی به استناد مغایرت با «موازین شرعی» «خواسته شده باشد»(؟)، «دیوان» در این رابطه از «فقهای شورای نگهبان» استعلام می‌نماید و درصورت اعلام مغایرت مصوبه با موازین شرعی توسط فقهای شورای نگهبان، دیوان اقدام به ابطال آن می‌نماید.

پس چی شد؟ شورا بر تمامی قوانین و مقررات «نظارت» میکند بخش اسلامی رو اکثریت (۴=۱+۲÷۶) فقهای (نصب شده های رهبر) شورای نگهبان انحام میدهند، عدم مغایرت با قانون اساسی رو اکثریت شورای نگهبان انجام میده، یعنی اینکه برای قسمت قانون اساسی همه اعضا نبودند هم اشکال ندارد. یعنی چی؟ یعنی اگر بگوییم اکثریت تام، میشود ۱۲ عضو شورا تقسیم بر دو مساوی است با ۶ عضو شورا به علاوه ۱ نفر که میشود ۷ نفر :)

۲. تفسیر قانون اساسی

مطابق اصل ۹۸ قانون اساسی، از جمله دیگر اختیارات شورای نگهبان، تفسیر (؟) قانون اساسی است که با تصویب سه‌چهارم (۹=۳×۴÷۱۲) آنان انجام می‌شود. همچنین مطابق اصل ۱۷۷ قانون اساسی، اعضای شورای نگهبان در شورای «بازنگری» قانون اساسی عضو هستند.

۳. نظارت بر داوطلبی، انتخابات و همه‌پرسی

وظیفه‌ی دیگری که در قانون اساسی برای شورای نگهبان در نظر گرفته شده است، نظارت بر انتخابات است. شورای‏ نگهبان مطابق اصل ۹۹ قانون اساسی ‏نظارت‏ بر انتخابات‏ مجلس‏ خبرگان‏ رهبری‏، ریاست‏ جمهوری‏، مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ و مراجعه‏ به‏ آرای عمومی‏ و همه‌‏‌پرسی‏ را برعهده‏ دارد. مطابق اصل ۱۱۸ قانون اساسی، مسئولیت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری برعهده‌ی شورای نگهبان است.

در بند ۹ اصل ۱۱۰ قانون اساسی بیان شده است که صلاحیت داوطلبان «ریاست جمهوری» از جهت دارا بودن شرایطی که در قانون اساسی می‌آید باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان برسد. بررسی صلاحیت داوطلبان مجلس خبرگان قبل از انتخابات مطابق ماده ۳ قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری و آیین‌نامه آن به فقهای شورای نگهبان موکول شده است: «مرجع تشخیص دارا بودن شرایط، فقهای شورای نگهبان قانون اساسی هستند.» همچنین مطابق اصل ۱۲۱ قانون اساسی، رئیس‌جمهور در مجلس شورای اسلامی در جلسه‌ای که با حضور رئیس قوه‌ی قضاییه و اعضای شورای نگهبان تشکیل می‌شود، سوگند یاد می‌کند.

از دیگر وظایف شورای نگهبان، حضور (یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام) در شورای موقت رهبری مطابق اصل ۱۱۱ قانون اساسی و شرایط آن است.

اصل ۹۳ قانون اساسی میگوید:

مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد مگر در مورد تصويب اعتبارنامه نمايندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضای شورای نگهبان. نه اشتباه نکنید، خبری از بی نقص بودنش نیست، یا اینکه بگیم مجلس در رأس امور است، یا بگیم ای جان، نماینده های مردمی آزادانه و بدون نظارت نیمی از شورای نگهبانی که دور دست پای مجلس میپیچه رو انتخاب میکنند. نه از این خبرها نیست. دلیلش ابن هست که این افراد رو رییس قوه قضاییه پیشنهاد! داده، یعنی دیگر مرجع گماشته رهبر. همچنین تصویب اعتبار نامه مجلس توسط همون نماینده های مجلسی انجام میشه که شورای نگهبان تایید صلاحیتشون کرده، از طرف دیگه، کلیه مصوبات مجلس باید برای شورای نگهبان فرستاده بشه، یعنی این یکی مستثنی است؟ در این اصل هم که فقط در مورد قانونی بودن و نبودن حرف زده!

ببیشتر پیچیدگی‌های قانون اساسی موجود سیاهچاله ای است برای گمراه کردن به هدف نشان دادن دموکراسی. اگر جایی هم دید که خیلی خوش بحال ملت شده در قانون اساسی بگردید دنبال دست اندازها و قوانین کنترلی آن 😉

در مورد تصویب اعتبار نامه نمایندگان در قسمت مجلس خواهم گفت، اما فعلا همینقدر بدانید که لغو اعتبارنامه نمايندگان پس از تصويب در مجلس بايد به «تاييد» شورای نگهبان برسد.

خب، در این بخش به توضیح اصول مهمی از قانون اساسی که همه چی را تحت تاثیر قرار میدهد از دموکراسی گرفته تا آزادی می پردازم، به این دلیل که شورای نگهبان طبق ق.ا پاسدار موازین اسلامی و همین قانون اساسی است و حقوقی دارد.

در این قسمت با بیشترین علت تضاد شروط امریکا با قانون اساسی آشنا میشوید.

تا اینجا متوجه شدیم که رهبر چه نقش برجسته ای در چینش افراد در مجلس خبرگان و شورای نگهبان دارد.

درباره وظایف هر کدام هم به استناد قانون اساسی نوشتم، مجلس خبرگان با توجه به قانون اساسی میتواند تولید دیکتاتوری کند، چون طبق قانون میتواند قوانین درون خود را عوض کند، برای نمونه همین سپردن تشخیص صلاحیت کاندیداهای مجلس خبرگان به شورای نگهبان برای نمایش شوی دموکراسی. (مردم اعضای یک مجلسی که میتواند، رهبر را فاقد صلاحیت تشخیص دهد (که به موجب قانون اساسی عزل میشود) انتخاب میکنند، اما چه انتخابی و چگونه؟!)

شورای نگهبان هم تداوم و حفظ دیکتاتوری و در اختیار گذاشتن قدرت بین گروه خودی را بر عهده دارد. طبق قانونی اساسی جلوگیری میکند از انتخابات آزاد چون نظارت دارد بر همه پرسی، تشخیص صلاحیت کاندیداهای خبرگان، ریاست جمهوری و مجلس را بر عهده دارد. یعنی اینکه هر ایرانی (حتی با توجه به قانون اساسی) نمیتواند تایید صلاحیت بشود، یعنی امکان کاندید شدن را ندارد، دارد ولی ندارد. شما کاندید میشوی ولی تایید نمیشوی. از طرفی نیمی از این شورای استصوابی مستقیم از طرف رهبر (طبق قانون اساسی) گمارده میشوند و نیم دیگر آنها را رئیس قوه قضاییه که خود او هم مستقیما توسط رهبر گمارده میشود به مجلس برای انتصاب معرفی میشوند (طبق قانون اساسی)

حال صلاحیت داران مجلس از طرف شورای نگهبان یعنی همون نماینده هایی که حضور دارند و توسط مردم انتخاب شده اند باید اعضای حقوقدان معرفی شده رئیس قوه قضاییه را انتصاب کنند 😊

(تکرار چندین باره بعضی وظایف این شورا به خاطر گستردگی حضورش در کل قانون اساسی و تاثیرگذاریش هست)

از طرفی این شورای نگهبان به راحتی میتواند جلوی یک قانون تصویب شده مجلس را بگیرد، یعنی چی؟ طبق قانون اساسی که بالاتر در مورد وظایف این شورا گفتم، بر تمام انواع مقرارت و قوانین نظارت میکند و تشخیص میدهد که اسلامی است یا نه، با قانون اساسی مغایرت دارد یا نه. همان قانون اساسی که امکان دیکتاتوری قانونی را میدهد 🙂. اما دردناکتر جایی است که این شورا عضو شورای بازنگری قانون اساسی هم هست (به اعضای این شورا خواهم پرداخت) و بدتر اینکه شورای نگهبان میتواند قانون اساسی را تفسیر کند، برای مثال تفسیر کنند که فلان قانون از قانون اساسی میگوید باید حمایت مالی و نظامی کنیم از یک تشکیلات مبارزاتی در فلان کشور. چرا؟

چون طبق قانون اساسی حمایت از مسلمانان و مستضعفین در برابر مستکبران بر عهده ایران است.

اصول ۱۵۲، ۱۵۳ و ۱۵۴ قانون اساسی:

سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس نفی هر گونه سلطه‌جویی و سلطه‌پذیری، حفظ استقلال همه‌جانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت‌های سلطه‌گر و روابط صلح‌آمیز متقابل با دول غیر محارب استوار است.

هر گونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور گردد ممنوع است.

جمهوری اسلامی ایران سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود می‌داند و استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان می‌شناسد. بنا براین در عین خودداری کامل از هر گونه دخالت در امور داخلی ملتهای دیگر، از مبارزه حق‌طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت می‌کند.

اصل ۱۱ میگوید:

به حکم آیه کریمه «ان هذه امتکم امة واحدة و أنا ربکم فاعبدون» همه مسلمانان یک امت‌اند و دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است سیاست کلی خود را بر پایه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد و کوشش به عمل آورد تا وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را تحقق بخشد.

نمونه بسیار کوچکی از ایدئولوژی تقدیس که جمهوری اسلامی به دروغ برای اهداف خود از آن بهره میبرد

(معنی آیه: این طریقه شما آیین یگانه (و پاک اسلام) است و من یکتا پروردگار و آفریننده شما هستم، پس تنها مرا پرستش کنید.)

همچنین در اصل دوم ق.ا ذکر شده است «...نفی هر گونه ستمگری و ستم‌کشی و سلطه‌گری و سلطه‌پذیری...»

همچنین در اصل ۳، «...ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی...»«...طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب...»

«...تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمان و حمایت بی‌دریغ از مستضعفان جهان...»

«...توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم... »(کدام مردم؟ و مردم کجا؟ دولت جمهوری اسلامی موظف است برای نیل به مقصود اصل ۲ ق.ا، همه امکانات خود را برای رسیدن موارد ذکر شده در اصل ۳ ق.ا به کار بگیرد.) اصل ۴ از نقش شورای نگهبان و مرجعیت آنان حتی بر کلیه قوانین و حتی قانون اساسی میگوید.

برای مثال با توجه به این اصول تبادل زندانیان که محمد جواد ظریف (وزیر امور خارجه وقت) مطرح کرد از درجه اعتبار ساقط است

و صحبت های قاسم سلیمانی با توجه به تفسیر ق.ا مرجعیت دارد.

به همین خاطر امریکا قبلتر گفته سلیمانی وزیر امور خارجه رژیم است نه ظریف. یعنی ظریف دروغ میگوید یا سلیمانی درک بهتری از قانون اساسی دارد، شاید هردو.

این چند اصل و چینش آنها در قانون اساسی یعنی اصل حمایت بی‎دریغ از مستضعفان و مسلمانان جهان بر اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها مقدم است.

به همین دلایل است که شما گروه‌هایی چون حماس، حزب الله، حشد الشعبی، حوثی ها و .... را می‌بینید.

این یعنی چندین شرط امریکا با قانون اساسی در تضاد است، از طرفی پاسداری از موازین اسلامی و قانون اساسی از وظایف ذکر شده برای شورای نگهبان است. یعنی چندین اصول دیگر از قانون اساسی که در مورد خود قانون اساسی و شورای نگهبان است با چندین شرط امریکا تضاد پیدا میکند.

این بدان معنا است که حتی اگر جمهوری اسلامی بپذیرد که شروط را انجام دهد، ام القرای جهان اسلام به باور طرفداران و پایه ریزانش، به چنان خفتی می افتد که هیچ آبرویی برایش نمی‌ماند، شیرازه حکومت و باور باورمندان آن دچار سونامی میشوند، سونامی که از زلزله تغییر احتمالی قانون اساسی به وجود می آید، اگر بدون تغییر قانون اساسی تن به شروط بدهند، قانون اساسی در دید همگان پوچ میشود، پوچ شدن ق.ا یعنی از بین رفتن هر آنچه که از استکبار ستیزی و حمایت از مستضعفان و مسلمانان جهان گفته شده است، هر آنچه از نفی سلطه پذیری ساخته اند، پودر شدن ستون های نظام (یا استوانه های! آن) همچون شورای نگهبان که کاملا کارش بهره‌برداری از یک قانون اساسی اقتباس شده است که دیکتاتور پرور بوده و مفید برای توسعه خانواده مافیایی جمهوری اسلامی.

شروط امریکا اگر به قوت خود باقی بماند و تخفیفی در آن صورت نگیرد، نظام حاکم ایران را از لحاظ هویتی متلاشی میکند. این شروط، ایدئولوژی تقدیس نظام را نشانه گرفته است.

اگر نپذیرد چه؟ یا اگر نخواهد با پذیرش شروط خود را نجات دهد چه، چگونه میتواند نجات یابد؟ در این مطلب جای پرداختن به آن نیست 😊، برگردیم به سراغ خود قانون اساسی در ادامه،

از آنجا که تفسیر قانون اساسی هم طبق ق.ا بر عهده این شورا است میتوانند برای مثال، آزادی را تعریف کنند.

اصل ۸ قانون اساسی میگوید:

در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می‌کند.

«و الموُمنون و الموُمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر».

یعنی اینکه اگر آزادی مورد نظر مردم با موازین اسلام تعریف شده توسط جمهوری اسلامی و این اصل در تضاد باشد مورد قبول ق.ا و ج.ا نیست و رقم های سنگینی هم هر ساله برای همین اصل بودجه در نظر گرفته میشود، که بودجه سال ۹۸ صدای آنان را در آورده

برای اثبات اصل ۹ ق.ا را بخوانید و فکر کنید چطور میشود آن را تفسیر کرد:

در جمهوری اسلامی ایران، آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت اراضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‌ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.

همچنین در اصل ۱۰ گفته شده که:

از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزیهای مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.

بر اساس حقوق و اخلاق اسلامی و تفسیر از قرآن و کتاب های احادیث است که حقوق زن و مرد و خانواده (مسلمان زاده) و روابط فی ما بین اینها تشخیص داده و عملی میشود. برای مثال حضانت فرزندان، امکان ازدواج ها و صیغه ها، امکان اینکه مرد طبق قانون میتواند چند همسر ولو با اذن زن خویش داشته باشد ولی زن نمیتواند! ارث و میراث و نحوه تقسیم آن، دیه زن و مرد، نیاز به اذن شوهر و ...

همجنسگرایان که جای خود دارند و ....

در اصل ۱۲، ۱۳ و ۱۴ قانون اساسی گفته شده است که:

دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری است و این اصل الی الابد غیرقابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل هستند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه‌ها رسمیت دارند و در هر منطقه‌ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود (ماجرای سپنتا نیکنام عضو زرتشتی شورای اسلامی یزد و عزل او را به یاد بیاورید)، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب.

ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای دینی شناخته می‌شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند.

به حکم آیه شریفه «لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ» دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکنند.

در این سه اصول خبری از آزادی ادیان(حتی آنانی که ذکر شده اند) وجود ندارد. طبق تفسیر اصل ۱۳ و ۱۴ مثلا تبلیغ مسیحیت میتواند حتی اعتبار رعایت حقوق انسانی آنان از طرف حکومت و مردم مسلمان را ملغی کند. مذاهب ذکر نشده در قانون اساسی که جای خود دارند!